اداره بهزیستی شهرستان کاشان پایگاه اطلاع رسانی اداره بهزیستی شهرستان کاشان مهدي غضنفري وزير بازرگاني، چند روز قبل در نامه اي به محمود بهمني از وي خواست خط اعتباري از سوي بانك مركزي براي به اجرا درآمدن اين طرح اختصاص يابد. رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به اين نامه با هشدار نسبت به آثار تورمي اين اقدام، مخالفت خود را كه مستند به تصميم كارگروه طرح تحول اقتصادي است، اعلام كرد. بهمني در نامه خود با اشاره به اجراي طرح محل تامين منابع را منابع داخلي بانك‌ها يا تهاتر بدهي شركت‌هاي عرضه‌كننده كالا معرفي كرده است.
طرح ميزان چيست
طرح ميزان با در نظر گرفتن برخي شرايط اقتصادي و مشکلات موجود در صنعت کشور به منظور افزایش توان خرید و رفاه کارکنان دولت، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید داخلی، توسعه تجارت الکترونیک و جلوگیری از تزریق نقدینگی بیجا به جامعه پايه‌ريزي شد. شورای عالی اشتغال دولت براي تحقق اين اهداف اقدام به تصویب طرح سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت جهت ارائه خدمات و تسهیلات به کارکنان دولت كرد.
طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شد و وزارت بازرگانی به عنوان مجری نهایی طرح، متولی طراحی، اجرا و پیاده‌سازی آن تعيين شد. اين طرح برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم ارائه شد و قرار بود در ابتدا، به صورت آزمایشی در چهار دستگاه اجرایی وزارت بازرگانی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرايي شود و تا پایان سال 89 تمامي دستگاه‌های اجرایی را در بر گيرد. اما اخبار حكايت از آن دارد كه تا كنون اين طرح فقط در وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بازرگاني و بخشي از وزارت بهداشت به اجرا درآمده است. گفته مي‌شود نبود منابع و استقبال سرد بانك‌ها عمده مشكل طرح در فرآيند اجرايي است به گونه‌اي كه تاكنون از ميان بانك‌هاي موجود تنها بانك ملي است كه در اين طرح مشاركت كرده است.
چرايي مخالفت با خط اعتباري
در حالي كه طرح ميزان از كمبود منابع رنج مي‌برد چرا رييس‌كل بانك مركزي با اختصاص خط اعتباري براي اين طرح مخالفت كرده است؟ اين سوالي است كه بسياري از كارشناسان جواب آن را در افزايش قيمت كالاها و خدمات نشان مي‌دهند.بر اساس نظر كارشناسان ايجاد خط اعتباري از سوي بانك مركزي براي بانك‌ها در حكم افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به حساب مي‌آيد.بدهي بانك‌ها به بانك مركزي يكي از اجزاي پايه‌هاي پولي به حساب مي‌آيد كه با افزايش آن حجم نقدينگي افزايش مي‌يابد.
اگر حجم پول متناسب با رشد اقتصادي و واقعيت‌هاي اقتصادي يك كشور افزايش نيابد آثار خود را در افزايش نرخ تورم تخليه مي‌كند.در واقع اجراي سياست‌ها از طريق ايجاد خط اعتباري نه تنها به اهداف از پيش تعيين شده منجر نمي شود بلكه مي‌تواند كمك مورد نظر دولت را در ميان مدت از طريق افزايش قيمت‌ها خنثي كند. طهماسب مظاهري رييس‌كل سابق بانك مركزي ايجاد خط اعتباري از سوي بانك مركزي را به منزله تزريق خون به فردي در شرايط بسيار بحراني توصيف مي‌كند و معتقد است: تنها در اين صورت كه بسيار نادر است بايد از منابع بانك مركزي استفاده كرد، در غير اين صورت بايد اجازه داد اقتصاد از طريق ساز و كار دروني خود عمل كند.
آثار اقتصادي طرح
در پايان سال 1389 حجم نقدينگي از رشدي معادل 2/25 درصد نسبت به پايان سال قبل برخوردار شد و پايه پولي در سال مذکور نسبت به پايان سال 1388 با رشدي معادل 3/13درصد مواجه شد. رقم ضريب فزاينده در سال 1389 به 311/4 رسيد که در مقايسه با پايان سال قبل 5/10درصد رشد نشان مي‌دهد. بخشي از اين رشد در پايه پولي به دليل بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است.به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي اين افزايش بدهي تحت تاثير خط اعتباري 7 هزار ميليارد توماني براي مسكن مهر بوده است.خط اعتباري7 هزار ميليارد تومان با توجه به ضريب فزاينده 311/4 منجر به 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد مي‌شود.
در طرح اعتباري ميزان براي 4 ميليون كارمند يك ميليون و 500 هزار تومان اعتبار پيش بيني شده است.مجموع اين رقم معادل شش هزار ميليارد تومان است. براي كارگران نيز با توجه به حدود 10 ميليون كارگر،هزينه اجراي طرح در اين بخش نيز به 15 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.بانك مركزي به هر ميزان خط اعتبار ايجاد كند با توجه به افزايش عدد ضريب فزاينده در سال گذشته تاثيرگذاري آن در نقدينگي و نهايتا قيمت‌ها به شدت بالاتر مي‌رود.
اين در حالي است كه مدیران اجرایی صندوق بين‌المللي پول در توصيه‌هايي براي اجراي موفق هدفمندي يارانه‌ها به نرخ تورم اشاره كردند و تاكيد داشتند، براي كاهش اين نرخ دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی باید در مقابل اخذ وثیقه باشد و بانك مركزي از عمليات شبه بودجه پرهيز كند. سياستي كه همانند خط اعتباري به افزايش نرخ تورم منجر مي‌شود.
