تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست

هبنابر اعلام سرپرست دفتر امور شبه‌خانواده سازمان بهزيستي كشور، کليات لايحه حمايت از کودکان بي‌سرپرست در کميسيون‌هاي اجتماعي مجلس بررسي و تاکنون 24 ماده‌ از 38 ماده آن تصويب شده است.

حميدرضا الوند، با يادآوري اين كه ملاک عمل بهزيستي در تصميم‌گيري‌هاي قانوني در قبال كودكان بي‌سرپرست مربوط به سال 53 مي‌شود، افزود: براساس کنوانسيون جهاني حقوق کودک، اين قانون مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.

وي با تاکيد بر ماده 20 کنوانسيون جهاني حقوق کودک، گفت: براساس اين ماده، دولت‌هاي عضو مکلفند براي کودکان فاقد سرپرست قانوني، خانواده جايگزين مناسب پيدا کنند، اما با توجه به روند روبه‌رشد تعداد کودکان فاقد سرپرست قانوني در ايران، قانون قبلي پاسخگوي اين نياز نبود و اين موضوع باعث شد تا اصلاح و بازنگري قانون با جديت بيشتري دنبال شود.

الوند با اشاره به اين كه حدود 87 درصد از کودکان تحت سرپرستي اين سازمان، داراي پدر يا مادر و جدپدري هستند كه صلاحيت نگهداري فرزند خود را براساس مصاديق قانوني ندارند، عنوان كرد: براساس قانون، کودکاني واجد شرايط سرپرستي دائم هستند که فاقد پدر، مادر و جد پدري بوده و سه سال پس از پذيرش آن‌ها در سازمان، هيچ کدام از اقوام درجه يک به عنوان ولي به سازمان مراجعه نکرده باشند.

به گفته الوند، هم اكنون كودكان بي‌سرپرست تحت پوشش بهزيستي تنها 15 درصد از فرزندان بهزيستي را تشکيل مي‌دهند، بنابراین با توجه به تغيير شرايط جامعه به نظر مي‌رسد که قانون فرزندخواندگي به تنهايي پاسخگوي تحقق نيازهاي كنوني نيست و ضرورت بازنگري قانون قبلي با توجه به افزايش تعداد کودکان بي‌سرپرست و تقويت برنامه خانواده احساس مي‌شود.

وي با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌اي بين قوه‌قضاييه و سازمان بهزيستي و بازنگري قانون قبلي، اظهار كرد: با تشكيل جلسات کارشناسي پيش‌نويس لايحه قانون جديد در حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست آماده و پس از بررسي‌هاي تخصصي در کميسيون لوايح دولت آماده و تقديم مجلس شد.

وی افزود: در حال حاضر اين لايحه در کميسيون اجتماعي مجلس به عنوان کميسيون اصلي و در کميسيون‌هاي فرعي فرهنگي، قضايي و حقوقي، بهداشت و درمان، اقتصادي و سياست خارجي در دستور کار قرار گرفته است.

الوند اهداف اين لايحه را رفع محدوديت‌هاي موجود در زمينه فرزندخواندگي، گسترش دامنه شمول سپردن کودکان و نوجوانان واجد شرايط به خانواده‌هاي داري شرايط و تقويت شيوه مراقبت در خانواده‌هاي جايگزين عنوان کرد.

به گفته وي، ايجاد شرايط قانوني براي صدور احکام «سرپرستي موقت»براي کودکان بي‌سرپرست و سوق دادن آن‌ها به درون نهاد خانواده از نقاط قوت اين لايحه به شمار مي‌رود.

الوند تصويب مقرراتي در مورد کودکاني که با حکم دادگاه به صورت موقت به سازمان بهزيستي سپرده مي‌شوند را از ديگر نقاط قوت اين لايحه دانست كه براساس آن و در صورت تصويب نهايي، تعيين تکليف نهايي كودك بر عهده سازمان بهزيستي خواهد بود.

وی در اين باره توضيح داد: اين در حاليست که در قانون قبلي، سازمان به علت سکوت قانون و به دليل مراجعه نكردن ولي يا سرپرست قانوني کودکان بي‌سرپرست و همچنين تعيين نكردن تکليف در مورد احکام صادر شده در سپردن كودكان به خانواده‌ها با مشکلات جدي مواجه بود، لذا بهزيستي نيز ناچار مي‌شد با توجه به رشد و توسعه فزاينده تعداد کودکان، مراکز را توسعه دهد.