اداره بهزیستی شهرستان کاشان پایگاه اطلاع رسانی اداره بهزیستی شهرستان کاشان مدير كل دفترامورآسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور از انعقاد تفاهمنامه همكاري ميان سازمان بهزيستي و قوه قضاييه براي بهره‌گيري ازظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و امكانات بالقوه و بالفعل دستگاه‌ها و سازمان‌ها براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي خبر داد.
سيد حسن موسوي چلك ، اضافه كرد : بر اساس اين تفاهم نامه، سازمان بهزيستي كشورموظف شد تا درحد امكانات خود نسبت به پذيرش و ارائه خدمات تخصصي به بزه ديدگان به ويژه زنان و كودكان معرفي شده از سوي دستگاه قضايي، زوجين متقاضي طلاق، خشونت‌هاي خانگي (كودك آزاري، همسر آزاري، معلول آزاري و والدين آزاري و غيره) اقدام كند.
به گفته وي، از تعهدات ديگر سازمان در اين تفاهمنامه، ارائه خدمات به افراد مبتلا به اختلالات هويت جنسي، دختران فراري، موارد اقدام به خودكشي، زنان و دختران درمعرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي، ارائه تسهيلات لازم نسبت به اسكان موقت زنان و كودكان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي معرفي شده از طرف دستگاه قضايي است.
موسوي چلك تاكيد كرد: سازمان آمادگي خود را براي استقرار تيم كارشناسي در دادگستري‌ها و محاكم خانواده و اطفال در چارچوب ضوابط تشكيلات قضايي اعلام كرده و بر اساس اين تفاهم نامه، سازمان مكلف شده در انتخاب و انتصاب نيروها نهايت دقت و حساسيت را داشته باشد و در شوراي حل اختلاف از كارشناسان سازمان استفاده مي‌شود.
وي با تاكيد براينكه تاكنون سيستم قضايي ، لوايح را تدوين مي كرد ادامه داد: در ماده يك اين تفاهم نامه تصريح شده كه لوايح حمايتي و حقوقي واصلاح قوانين و مقررات جاري با مشاركت سازمان بهزيستي كشور انجام شود چون اين امر باعث همگرايي و سرعت بيشتر و بهتر در تصويب آن‌ها خواهد شد.
وي در ادامه به تصويب لايحه «حمايت از كودكان و نو جوانان» در شوراي عالي قضايي اشاره كرد و افزود: اگر اين لايحه در مجلس تصويب شود، سازمان بهزيستي به عنوان ضابط قضايي در حوزه كودكان و
نوجوانان معرفي مي‌شود.
مديركل دفتر امورآسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اينكه بايد تسهيلات قانوني براي رسيدگي به موارد حقوقي و قضايي مربوط به آسيب ديدگان معرفي شده از سوي سازمان بهزيستي كشور در مراكز و بخش‌هاي قضايي اعمال شود، اضافه كرد: از آنجايي كه سيستم قضايي به همه قوانين و تبصره‌ها و راهكارهاي قانوني مسلط است، قوه قضاييه موظف شده تا تسهيلات قانوني را براي افرادي كه از سازمان معرفي مي‌شوند، ارائه كند.
وي اضافه كرد: براساس اين تفاهمنامه، قوه قضاييه موظف است، نسبت به حمايت قانوني از مددكاران بهزيستي نسبت به موارد ناشي از ارجاع دادگاه (دستور قاضي) و تامين مكان استقرارمددكاران رسيدگي كند.
بهزيستي و قوه قضاييه موظف به تشكيل «بانك اطلاعات آسيب‌ها و جرايم اجتماعي» شدند
به گفته موسوي چلك طرفين تفاهم نامه بايد به صورت دوره‌اي (هر سه ماه يكبار) نسبت به ارزيابي و فعاليت‌هاي صورت گرفته، شناسايي مشكلات و ارائه راهكارها و اتخاذ تدابير مناسب و قانوني در راستاي پيشگيري از وقوع جرم اقدام كنند و پس از ارزيابي‌هاي به عمل آمده نسبت به تشويق افراد و مراكز موثر در هر دو سازمان در زمينه اجراي تفاهمنامه اقدامات لازم را به عمل آورند.
مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور افزود: اين در حاليست كه تشكيل «بانك اطلاعات آسيب‌ها و جرايم اجتماعي» و قوانين و مقررات به منظور تبادل اطلاعات و نتايج تحقيقات موجود بين دو دستگاه از موارد ديگر تفاهمنامه است.
مديركل دفترامور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشورتاكيد كرد: طرفين قرارداد نسبت به انتقال تجربيات و ارتقاي مهارت‌هاي شغلي و آسيب شناسي مسايل اجتماعي ضمن همكاري‌هاي متقابل علمي و پژوهشي، نسبت به برگزاري همايش‌ها، نشست‌ها و هم انديشي‌هاي علمي و كاربردي اقدام كرده و كارگروه‌هاي تخصصي مشترك با موضوعات مرتبط در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب پذير و حوزه‌هاي تخصصي تشكيل خواهد شد.
منبع : پورتال وزارت رفاه
