هماکنون 23 فروشگاه که عمدتاً فروشگاههای تعاونی فرهنگیان هستند با معرفی وزارت آموزشوپرورش به این طرح پیوستهاند و با شناسهگذاری و نصب و فعالسازی دستگاههای POS در آنها آماده ارائه خدمات به دارندگان کارت اعتباری خرید شدهاند.
براساس تفاهمنامهای که بین دستگاه معاون اول رئیسجمهور و بانکها امضا شده، 20 بانک کشور به این طرح خواهند پیوست.
در شروع کار 32 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی با 800 قلم کالای تولیدی به این سامانه پیوستهاند قائم مقام معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی گفت: هدف دولت این است در مرحله نخست 6 میلیون کارمند خود را به خدمات این سامانه متصل کند و در قدمهای بعدی تحت پوشش قراردادن بازنشستگان، کارگران و تمام خانوارها مدنظر قرار دارد.
صمد سلیمانی؛ قائم مقام معاونت اداری و مالی وزارت بازرگانی گفت: طرح کارت خرید اعتباری ویژه کارکنان دولت از جمله طرحهایی است که از سوی شورای عالی اشتغال برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم مطرح و جهت اجرا به وزارت بازرگانی واگذار شده است. این طرح ضمن ایجاد رونق در خرید و فروش کالاهای داخلی به حفظ و ارتقای اشتغال در جامعه نیز کمک میکند و با استفاده از آن، ضمن تثبیت قیمتها، امکان کنترل قیمتها پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها فراهم خواهد شد.
آموزش و پرورشیها در اولویت
وی افزود: براساس پیشبینیهای انجام شده، قرار است تا پایان شهریور ماه امسال تمام کارکنان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سطح ستادی و ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه به انضمام تمام فرهنگیان که تعداد آنها در مجموع حدود یک میلیون نفر است، با اعطای کارت خرید 5/1 میلیون تومانی، تحت پوشش این سامانه قرار بگیرند.
به گفته سلیمانی هدف دولت این است در مرحله نخست 6 میلیون کارمند خود را به خدمات این سامانه متصل کند و در قدمهای بعدی تحت پوشش قراردادن بازنشستگان، کارگران و تمام خانوارها مدنظر قرار دارد.
وی در ادامه گفت: تلاش ما این است در حداقل زمان ممکن کارکنان تمام دستگاههای دولتی را تحت پوشش این سامانه قرار دهیم.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه زیرساختهای سامانه برای پیوستن تمام کارکنان دولت به آن کاملاً آماده است، تصریح کرد: این کار پیشنیازهای دیگری از جمله صدور کارت و شخصیسازی کارتها را دارد که باتوجه به تولید کارتها در خارج از کشور و شخصیسازی آنها توسط بانکهای عامل دستگاههای مختلف اجرایی، به زمان نیاز هست.
سلیمانی افزود: هماکنون 23 فروشگاه که عمدتاً فروشگاههای تعاونی فرهنگیان هستند با معرفی وزارت آموزشوپرورش به این طرح پیوستهاند و با شناسهگذاری و نصب و فعالسازی دستگاههای POS در آنها آماده ارائه خدمات به دارندگان کارت اعتباری خرید شدهاند.
الزام 20 بانک به مشارکت
مدیرعامل سابق شرکت انفورماتیک راهبر یادآورشد: براساس تفاهمنامهای که بین دستگاه معاون اول رئیسجمهور و بانکها امضا شده، 20 بانک کشور به این طرح خواهند پیوست اما با توجه به اینکه بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بانک ملی بود، مشارکت سیستم بانکی از این بانک آغاز شد.
از لوازم خانگی تا موادغذایی
قائممقام معاون اداری، مالی وزارت بازرگانی اظهارکرد: در شروع کار 32 تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی با 800 قلم کالای تولیدی به این سامانه پیوستهاند که طی روزهای آتی با پیوستن تولیدکنندگان کیف و کفش به سامانه، امکان خرید این اقلام نیز فراهم میشود.
سلیمانی افزود: تا پایان اردیبهشتماه تولیدکنندگان بزرگ موادغذایی نیز با پیوستن به سامانه، امکان خرید موادغذایی بستهبندی شده از طریق این کارتهای اعتبار را فراهم می کنند و امیدواریم طی ماههای آینده با مشارکت تولیدکنندگان به تدریج بتوانیم تمام اقلام موجود در سبد مصرف خانوار را تحت پوشش خرید این کارتها قرار دهیم.
400تولیدکننده در نوبت مشارکت
وی با اشاره به این که تمام تولیدکنندگان میتوانند با ارائه درخواست خود به وزارت صنایع و پس از دریافت تأییدیه از این وزارتخانه، به جمع مشارکتکنندگان این طرح بپیوندند، افزود: در حال حاضر 400 تولیدکننده در حال طی مراحل دریافت تأیید برای پیوستن به این طرح هستند.تولیدات کارخانجات داخلی در صورتی در لیست عرضه توسط کارتهای خرید اعتباری قرار میگیرند که کیفیت و قیمتی مناسب داشته و دارای ایران کد باشند.
سقف اعتبار دائمی است
سلیمانی تصریح کرد: براساس توافق دستگاه مربوط و بانک، مثلاً قرار میشود عملیات صورت حسابگیری کارت ابتدای هر ماه انجام شود. اگر دارنده کارت پنجم خردادماه 700 هزار تومان کالا بهوسیله این کارت خریداری کند، ابتدای تیرماه
وی ادامه داد: صورتحساب کارت صادر و 15 تا 45 روز به دارنده کارت فرصت داده میشود در صورت تمایل، با مراجعه به بانک عامل، نسبت به تسویه مبلغ خرید به صورت نقدی (به همراه 4 درصد کار مزد) اقدام کند. در پایان این مهلت، چنانچه دارنده کارت نسبت به تسویه نقدی اعتبار اقدام نکند، مبلغ خرید تا سقف هر قسط 70 هزار تومان، تقسیط میشود.
وی اظهارکرد: مثلاً برای 700 هزار تومان خرید، 10 قسط 70 هزار تومانی تعیین میشود و ماه بعد اولین قسط از حقوق دارنده کارت کسر میگردد. با کسر نخستین قسط 70 هزار تومانی، معادل آن مجدداً به اعتبار کارت افزوده میشود یعنی پس از پرداخت اولیه قسط، موجودی اعتبار کارت فرد به 870 هزار تومان و پس از پرداخت دومین قسط 70 هزار تومانی، موجودی اعتبار کارت به 940 هزار تومان افزایش مییابد تا اینکه با پایان یافتن اقساط، سقف اعتبار کارت مجدداً به 5/1 میلیون تومان میرسد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چنین مکانیزمی، بار مالی بسیار سنگینی را به دولت تحمیل میکند و آیا بانکها توان تأمین مالی چنین اعتباری را دارند، گفت: دولت عزم جدی برای اجرای این طرح دارد و به بانکها قول داده اعتبار لازم برای اجرای طرح را تأمین کند.او در مورد اعتبار اولیه ای که دولت برای این طرح اختصاص داده، میگوید: رقم خاصی تعیین نشده و قرار است گام به گام متناسب با جمعیت تحت پوش طرح، اعتبارات جدید به سیستم بانکی تزریق شود.
نیازی به ضامن نیست
وی تاکید کرد: کارکنان دولت برای دریافت این کارت نیازی به ارائه هیچگونه ضمانتی ندارند و بانک عامل با ضمانت دستگاه اجرایی، کارتهای اعتباری را در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده و این دستگاهها از طریق کارگزینی و امور اداری، تعهدی را بابت بازپرداخت اقساط از کارمندانشان دریافت خواهند کرد.
سلیمانی افزود: در مورد کارمندان رسمی، طبیعتاً به دلیل تداوم اشتغالشان با دستگاه تابعه، امکان کسر اقساط از حقوق ماهیانهشان وجود دارد اما در مورد کارکنان پیمانی هم قرار است از هرگونه بوروکراسی اداری خودداری شده و به سادهترین شکل ممکن تعهداتی بابت بازپرداخت اقساط دریافت شود.
راه سوء استفاده بسته است
سلیمانی یادآورشد: با تدابیر و مکانیزمی که طراحی شده تبدیل اعتبار کارت به پول نقد نه برای فروشنده و نه برای دارنده کارت صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: برنامه ما این است در آینده نزدیک بیش از 99 درصدد خریدهای این کارت از طریق سامانه اینترنتی انجام شده و کالای خریداری شده از طریق پست به محل مورد نظر خریدار حمل شود. با این کار امکان سوءاستفاده از کارت تقریباً غیرممکن خواهد بود. در صورت خرید و مراجعه فیزیکی به فروشگاهها نیز از آنجا که با کشیدن کارت در سامانه POS، بلافاصله مبلغ خرید به نسبت مشخص به حساب تولیدکننده کالا، بانک (کارمزد 4 درصد) و فروشگاه (درصد مشخص سود) واریز میشود، فروشنده چنانچه بخواهد علاوه بر واریز مبلغ به حساب تولیدکننده و 4 درصد کارمزد بانک، اعتبار کارت را بدون انجام خرید کالا، نقداً به دارنده کارت پرداخت کند، به ناچار باید درصد زیادی از آن را کسر کند که قطعاً به نفع دارنده کارت نیست.
وزارت بازرگانی، پایلوت کاربرد چندگانه
قائممقام معاون اداری، مالی وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه کارت های خرید اعتباری با کاربردهای متنوعی طراحی شدهاند، اظهارکرد: این کارتها علاوه بر خرید اعتباری بتدریج بهعنوان کارت شناسایی، کارت واریز حقوق و مزایا، بن کارت، سهام عدالت، واریز یارانه نقدی طرح هدفمند سازی یارانهها و برخی دیگر از کاربردها در دستگاههای دولتی فعال خواهد شد که برای شروع قصد داریم طی یک ماه آینده برای تمام کارکنان وزارت بازرگانی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن در سراسر کشور که جمعیتی بالغ بر 11 هزار نفر هستند، علاوه بر خرید اعتباری، تعدادی از کاربردهای مذکور را فعال کنیم.
وی یادآورشد: وزارت بازرگانی مصر است در سال جاری از طریق طرح خرید اعتباری کارکنان دولت، به توسعه تجارت الکترونیکی در کشور شتاب زیادی ببخشد.
منبع:پايگاه اطلاع رساني دولت