ماده واحده – دركليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري ميگردد كه محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع رابه مراجع قضايي مربوطه اعلام نمايد.تازماني كه دادگاه فرد معيني را به عنوان قيم نصب نكرده در موارد ضروري رئيس دادگستري محل مي تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و روساي ادارت بهزيستي محل رابا حق توكيل به غير موقتاً به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات ومسئوليتهاي قانوني قيم منصوب نمايد. تشخيص ضرورت به عهده سازمان مذكور مي باشد. تبصره – تهيه وتصويب آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به عهده وزارت دادگستري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزارو سيصدو هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1376/5/8 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به این سازمان
عنوان: قانون واگذاري قيوميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به سازمان مذكور تازمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح