صفحه اصلی | اسناد و قوانین | قوانین | قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 15 : اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خود اقدام نمانيد. تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند. تبصره 2 : هزينه هاي تشخيص ، درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود و هز

ماده 1 : اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود :
تبصره : منظور از مواد مخدر در اين قانون كليه مواردي است كه در تصويبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصا يا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي گردد.
ماده 2 : هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحا كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد :
تبصره : هرگاه ثابت كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه مقصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال محكوم مي شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و 15 تا 40 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 3 : هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه نگهداري مخفي و يا حمل كند يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا 70 ضربه شلاق محكوم خواهد شد در مورد شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود.
ماده 4 : هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياك را به هر نحوي به كشور وارد و يا به طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد ، ساخت توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
تبصره : هر گاه محزر شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد ، 20 كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها حبس ابد و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مينمايد در اوزان بالاي 20 كيلو گرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.
ماده 5 : هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 خريد نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
تبصره : مرتكبين جرايم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند.
ماده 6 : مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي 1 ، 2 و3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر ، براي بار دوم به يك برابر و نيم براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعدي به ترتيب دو نيم ، سه ، سه و نيم و… برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد مجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرايم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از 50 كيلو گرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از 5 كيلو گرم برسد و دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.
ماده 7 : در صورتي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
ماده 8 : هر كس هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايي را وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيه ، صدور ، ارسال ، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد :
تبصره 1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از صد گرم نباشد يا جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكم خواهد داد.
تبصره 2 : در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتهاي و يا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده 9 : مجازاتهاي مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه شلاق مي باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به 30 گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 40 تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 10 : حذف شد.
ماده 11 : مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده 12 : هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه باز پروري و نگهداري معتادان وارد نمايد ، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود. هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه ماموران ، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود ماموران خاطي به تناسب ، به مجازات :
الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـ انفصال دائم محكوم ميشوند.
ماده 13 : هرگاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده 14 : هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به 5 تا 10 ميليون ريالجريمه نقدي و 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود مجازات تكرار اين جرم ، 2 تا 4 برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره : در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 15 : اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز كه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروري خود اقدام نمانيد.
تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند.
تبصره 2 : هزينه هاي تشخيص ، درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تامين خواهد شد.
تبصره 3 : دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده 16 : معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق محكوم در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد در صورتيكه مرتكب از كاركنان دولت با موسسات و با ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجددا ميتواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
ماده 17 : حذف شد.
ماده 18 : حذف شد.
ماده 19 : افراد غير معتادي كه مواد مخدر استعمال نمايند بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند :
ماده 20 : هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند ، بسازد ، خريد يا فروش كند ، علاوه بر ضبط آنها يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود مرتكبين نگهداري ، اخفا يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ، علاوه بر ضبط آنها به ازا هر عدد 100 تا 500 هزار ريال جريمه نقدي يا 5 تا 20 ضربه شلاق محكوم مي شود عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 21 : هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالما و عامدا پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن افراد يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و 10 تا 15 سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.
تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
تبصره 2 : در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و يا ماموران زندان و يا از ماموران قضايي باشد علاوه بر مجازات مذكور از خدمات دولتي نيز منفصل ميشود.
ماده 22 : هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد ، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به 10 سال و 20 سال حبس و از 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.
تبصره 1 : در صورتي كه مرتكب از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مامور ، 25 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2 : در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتيكه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم تخفيف محكوم گردد در هر صورت محكوميت پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده 23 : هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام كند يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم ميشود در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به 8 تا 20 سال حبس محكوم ميشود.
ماده 24 : هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد فرماندهان پاسگاهها و حوزه هاي انتظامي موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاترين خود ، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي تحويل نمايند.
تبصره : در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت يا روييده شده باشد مامورين (نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده 25 : اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و با دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم ميشوند.
ماده 26 : هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده 27 : هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به 20 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 28 : كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره : وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند.
ماده 29 : دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را بحساب درآمد عمومي واريز نمايند. به منظور تامين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز برا ياجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان ، سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.
تبصره : اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده ، پس از تنظيم بشرح طرحها و فعاليتهاي اجرائي و تصويب ستاد،توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
ماده 30 : وسايط نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد.چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
تبصره : كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت ، تعبيه يا جا سازي جهت عمل مواد مخدر در وسايل نقليه مي نمايند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
ماده 31 : محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي 10 هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز يا مركز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد به تقاضا و تشخيص مسوولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي 20 تا 50 هزار ريال محاسبه ميشوند.
تبصره 1 : تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام ، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف تشخيص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.
تبصره 2 : طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهر حال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده 32 : احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تاييد رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا اينكه قاضي صادر كننده حكم صالح نيست رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.
ماده 33 : به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل اعم از توليد ، توزيع ، خريد ، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود اعضاي ستاد بشرح زير ميباشند :
تبصره 1 : رييس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر به نماينده از جانب خود تعيين نمايد.
تبصره 2 : براي پيشگيري از ارتكاب جرايم مواد مخدر ، دولت موظف است هر سال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد.
ماده 34 : به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده ميشود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 35 : حذف شد.
ماده 36 : در كليه مواردي كه در اين قانون مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تامين متعارف براي خانواده محكوم ميشوند دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره مستثنيات محسوب شده دقيقا در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا ميباشد.
تبصره : محاكم موظفند ، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده 37 : طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق ميباشد مگر آنكه در جهات قانوني يا علل موجهي براي ارتقا قرار وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا ميشود.
ماده 38 : دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره : كليه محكوميتي كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادر كننده راي ميتواند نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كنند براساس اسناد مربوط مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.
ماده 39 الحاقي : در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 منوط اعتبار است.
ماده 40 الحاقي : هر كس عالما و عامدا به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر ، مبادرت به ساخت خريد ، فروش ، نگهداري ، حمل ، ورود ، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك ، اسيد انتراتيليك ، اسيد فنيل استيك ، كلرو استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك ضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ميلادي 1998 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد همچنين نسبت به ورود ، خريد ، فروش ، ساخت ، مصرف ، نگهداري يا صدور كديين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.
ماده 41 : ساخت ، توليد ، خريد ، فروش ، ارسال ، نگهداري ، ورود ، صدور مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي ، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 42 : به قوه قضاييه اجازه داده ميشود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص ( با شرايط سخت و عادي ) نگهداري نمايد دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم براي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك سال تامين كند.
تبصره 1 : اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضاييه است.
تبصره 2 : دادگاهها مي توانند به جاي كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايد.
1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر. 2- وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت انواع مواد مخدر. 3- نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع ، اخفا ، ترانزيت ، عرضه و فروش مواد مخدر. 4- داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر. 5- استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق ، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد. 6- توليد ، ساخت ، خريد فروش نگهداري ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر. 7- فرار دادن يا پناه دادن متهمين ، محكومين مواد مخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند. 8- امحا يا اخفا ادله جرم مجرمان. 10- قراردادن مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري. 1- بار اول 10 تا 100 ميليون ريال جريمه نقدي. 2- بار دوم 50 تا 500 ميليون جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق. 3- بار سوم 100 تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 4- بار چهارم ، اعدام. 1- تا 50 گرم تا 4 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق. 2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم از 4 ميليون تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتيكه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. 3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم از 50 ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. 4- بيش از 5 كيلو گرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. 1- تا 50 گرم تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و 50 ضربه شلاق. 2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم 5 تا 15 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 74 ضربه شلاق. 3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم 15 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 40 تا 74 ضربه شلاق و دو تا 5 سال حبس. 4- بيش از 5 كيلو گرم تا 20 كيلو گرم 60 تا 200 ريال جريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم و براي سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. 5- بيش از 20 كيلوگرم تا 100 كيلو گرم علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاي هر كيلوگرم دو ميليون ريال مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. 6- بيش از 100 كيلوگرم علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد در صورت تكرار و اعدام و مصادره اموال به استثناي تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. 1- تا پنج سانتي گرم از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و 20 تا 70 ضربه شلاق. 2- بيش 5 سانتي گرم تا يك گرم از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و 30 تا 70 ضربه شلاق. 3- بيش از يك گرم تا چهار گرم از 8 ميليون تا 20 ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق. 5- بيش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 15 سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 6- بيش از سي گرم اعدام و مصادره اموال با استثناي هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم . 1- استعمال مواد مذكور در ماده 4 به 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي. 2- استعمال مواد مذكور در ماده 8 به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي. 1- رييس جمهور. 2- دادستان كل كشور. 3- وزير كشور. 4- وزير اطلاعات. 5- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي. 6- وزير آموزش و پرورش. 7- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 8- فرمانده نيروي انتظامي. 9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران. 10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي. 11- فرمانده نيروي مقاومت بسيج. 12- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

در باره روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﺓ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ. ﺗﺒﻌﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بررسی کنید

قانون مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ساماندهي متکديان

در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 15/2/87 آیین نامه ای به ...

قانون ساماندهي کودکان خياباني

فصل اول – كليات ماده 1- اصطلاحات زير در آيين ‌نامه در معاني مشروح مربوط ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin