قانون تأمین حقوق زنان و كودكان بی‌سرپرست‌

ماده1ـ به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شؤون و حقوق  اجتماعی زن و كودك‌بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به‌منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یكم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، زنان و كودكان بی‌سرپرستی كه تحت پوشش قوانین حمایتی‌دیگری نیستند از حمایتهای مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده2ـ مشمولان این قانون عبارتند از:
1 ـ زنان بیوه ـ بیوه به زنانی اطلاق  می‌شود كه به عقد ازدواج (دایم یا منقطع‌) درآمده و سپس به یكی‌از دلایل طلاق ، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضی‌، بذل مدت و یا انقضای مدت درنكاح منقطع‌، شوهر خود را از دست داده باشند.
2 ـ زنان پیر و سالخورده ـ زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند كه قادر به تأمین معاش‌خودنباشند.
3 ـ سایر زنان و دختران بی‌سرپرست ـ به زنان و دخترانی اطلاق  می‌شود كه بنا به عللی از قبیل‌:مفقودالاثر شدن یا از كار افتادگی سرپرست‌، به طور دایم یا موقت بدون سرپرست (نان‌آور)می‌مانند.
4 ـ كودكان بی‌سرپرست ـ به كودكانی اطلاق  می‌شود كه بنا به هر علت و به طور دایم یا موقت‌،سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره 1 ـ پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون كار) ودختران تا زمانی كه ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر این كه تحت سرپرستی‌قرار گیرند یا به نحوی تمكن مالی بیابند.
تبصره 2 ـ پسرانی كه ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این‌قانون می‌باشند.
ماده 3 ـ زنان و كودكان بی‌سرپرست كه به هر نحو از مستمریهای بازنشستگی‌، از كار افتادگی وبازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمكن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج‌هستند.
ماده 4 ـ حمایتهای موضوع این قانون عبارتند از:
1 ـ حمایت‌های مالی شامل تهیه وسایل و امكانات خودكفایی یا مقرری نقدی و غیرنقدی‌به‌صورت نوبتی یا مستمر.
2 ـ حمایتهای فرهنگی‌، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی‌)، تربیتی‌،كاریابی‌، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال‌، خدمات مشاوره‌ای و مددكاری جهت رفع مسایل‌و مشكلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشكیل خانواده‌.
3 ـ نگهداری روزانه یا شبانه‌روزی كودكان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی یاواگذاری سرپرستی این گونه كودكان و زنان به افراد واجد شرایط‌.
تبصره ـ كلیه مشمولان واجد شرایط كه از سلامت جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص‌مددكاران ذی ربط‌، جهت شركت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و كاریابی معرفی می‌شوند.
ماده 5 ـ میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد كه بنا به پیشنهادسازمان بهزیستی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (6) این قانون ادامه‌خواهد یافت‌.
ماده 6 ـ در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد:
1 ـ درصورت ازدواج‌، رجوع یا تحت تكفل قرار گرفتن‌.
2 ـ یافتن تمكن مالی‌.
3 ـ خودداری از شركت در دوره‌های آموزشی (تحصیلی‌) و آموزش حرفه‌ای بدون عذر موجه‌.
4 ـ امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی‌.
تبصره ـ در صورت محكومیت كیفری كه منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت‌محكومیت قطع خواهد شد.
ماده 7 ـ هركس براساس اسناد و گواهیهای خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این‌قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل كمكهای نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دوبرابر آن جریمه محكوم می‌شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیرحق فراهم‌نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ كلیه خسارات و وجوه حاصله از جرایم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی‌سازمان بهزیستی و در یك ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق‌آیین‌نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.
تبصره 2 ـ سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و كمك‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت‌اجرای این قانون استفاده نماید.
ماده 8 ـ چنانچه مشمولان این قانون‌، اشتغال‌، ازدواج یا رجوع خود را مكتوم داشته و مقرری‌دریافت دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار خواهند گرفت‌.
ماده 9 ـ سازمان بهزیستی كشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی‌مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی كلیه نهادها و دستگاههای ذیربط تهیه وجهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره ـ اجرای این قانون مانع از انجام وظائف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه كمیته‌امداد امام خمینی (ره‌) نمی‌باشد و كمیته مزبور در چارچوب وظائف قانونی خویش كماكان نسبت‌به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.
ماده 10 ـ كلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی وسازمان‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می‌باشد موظفند همكاریهای لازم را در زمینه‌اجرای این قانون با سازمان بهزیستی كشور معمول دارند.